حضور بازیگرانی غیر از دولت ها در نظم نوین جهانی، تهدیدها و فرصت های بسیاری را فراروی جوامع بشری و حقوق این جوامع قرار داده است. مقررات حقوق بشردوستانه عمدتا بر پایه تقسیمات سیاسی و جغرافیایی کشورها بنا گذاشته شده است و همین امر، توصیف درگیری های فرامرزی بازیگران غیردولتی و واکنش های کشورهای خارجی در قلمرو دیگر کشورها را با مشکل مواجه می کند. در واقع چالش اصلی، نزاع های مسلحانه است که یک دولت در سرزمین تحت حاکمیت دولتی دیگر انجام می دهد. در نبود توصیفی روشن از این وضعیت، تعیین حقوق قابل اعمال میسر نخواهد بود. علاوه بر این، اجرای حق ها و تکالیف حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد گروه های مسلح فراملی نیز با توجه به وضعیت خاص آن ها با مشکلاتی همراه است. اقدامات نظامی فراسرزمینی دولت ها در مقابله با گروه های مسلح غیردولتی، برخی حقوق دانان و سیاستمداران را بر آن داشته تا از خلا یا بی کفایتی حقوق مخاصمات مسلحانه فعلی سخن گفته و با بی توجهی نسبت به مقررات موجود، مرزهای بین المللی را درنوردند.

قرار گرفتن تقابل نظامی دولت ها با گروه های مسلح فراملی غیر دولتی در حوزه مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی و اصل برابر بودن متخاصمین در این حوزه، اجرای قواعد حقوق بشر دوستانه بین المللی نسبت به اعضای این گروه ها را با مشکلات اساسی مواجه نموده است. با بررسی کاستی ها و خلاء های موجود این پرسش ایجاد می شود که آیا امکان إعمال این حقوق بطور کامل نسبت به گروه های مسلح فراملی غیر دولتی وجود دارد؟ حقوق بشر دوستانه بین المللی علیرغم اینکه اصول و قواعد آن توسط دولت ها تهیه و تدوین شده است، نیازمند راهکاری نوین از طریق تهیه و تدوین مقررات اصلاحی برای تحقق حمایت های پوششی بیشتر نسبت به این گروه ها می باشد. لذا، از طریق تجزیه و تحلیل و توصیف اطلاعات و اسناد کتابخانه ای، بدنبال آن هستیم که با تعیین نقاط قوت و ضعف حقوق بشردوستانه بین المللی در مواجهه با گروه های مسلح فراملی غیر دولتی، میزان پوشش حمایتی فراهم شده توسط این حقوق را به همراه مزایا و معایب آن برای چنین گروه هایی مشخص نماییم.

یکی از اقداماتی که گروه های مسلح غیردولتی پس از تسلط بر یک منطقه انجام می دهند، تشکیل دادگاه است تا در این محاکم با توجیه برقراری نظم و قانون به محاکمه نیروهای طرف مقابل، غیرنظامیان و گاه نیروهای خود اقدام نمایند. مشروعیت تشکیل چنین دادگاه هایی از بعد حقوق بشردوستانه بین المللی، حقوق بشر بین المللی و حقوق کیفری بین المللی قابل بحث است. تامین بی طرفی، استقلال، رعایت تضمینات قضایی ملل متمدن، بهره مندی از قضات با تجربه و سایر شرایط در این محاکم، کاری بسیار دشوار است که البته تا انجام نگردد مشروعیت این دادگاه ها زیر سوال خواهد بود. در یک پرونده در دادگاه سوید بحث مسیولیت کیفری یک فرد برای قتل چند نفر در سوریه با استناد به حکم صادره توسط چنین محاکمی مطرح شد و دادگاه مزبور مشروعیت حکم صادره توسط دادگاه تشکیل شده توسط گروه های مسلح غیردولتی را نپذیرفت. در این مقاله بدنبال آن هستیم که مشروعیت محاکم تشکیل شده توسط شورشیان و میزان اعتبار احکام آنها را بررسی نماییم.

این مقاله نظریه حقوق فراملی بازرگانی را مورد مطالعه قرار می دهد که مبتنی بر اندیشه وجود یک نظام سوم حقوقی در کنار نظام حقوق ملی و نظام حقوق بین الملل جهت تنظیم روابط تجاری بین المللی است. بدین منظور، بسترهای پردازش و پیدایش، مفهوم موسع و مضییق و عناصر و منابع حقوق فراملی بازرگانی مورد بحث قرار گرفته است. جهت حفظ بیطرفی در بخش آخر پژوهش، انتقادات وارده بر نفس موجودیت و منابع حقوق فراملی بازرگانی و راه حل جایگزین ارایه شده از سوی برخی پژوهشگران نیز مطرح و سرانجام ارزیابی نهایی به عمل آمده است.

تئوری حقوق بازرگانی فراملی را باید نظریه ای در مرزهای علم حقوق دانست. حقوقی خود رسته که نه از سوی دولت های دارای حاکمیت، بلکه از طرف بازرگانان فعال در عرصه تجارت بین الملل ایجاد می شود و از طریق داوری های تجاری بین المللی اعمال می گردد. موضوعی که با پارادایم های زمانه ما در خصوص مبنای حقوق و منابع آن ناسازگار است. باوجوداین، کاربردهای عملی باعث می شود که داوران از حقوق بازرگانی فراملی به عنوان ابزاری عمل گرایانه بهره ببرند. نو بودن این نظریه خود موجب بروز اختلاف میان حقوق دانان در خصوص محتوای این حقوق شده است، گروهی آن را به عنوان متد و شیوه ای برای یافتن قاعده ماهوی مناسب تصور کرده اند، عده ای دیگر این حقوق را مجموعه ای از قواعد و اصول حقوقی دانسته اند، اما بحث برانگیزترین دیدگاه ها متعلق به کسانی است که حقوق بازرگانی فراملی را یک نظام حقوقی در کنار حقوق ملی و حقوق بین الملل عمومی می دانند.

زمینه و هدف: فساد به عنوان پدیده ای مذموم، تهدیدی آشکار علیه دموکراسی، منافع سیاسی و اقتصادی دول تها محسوب شده و به ویژه در ابعاد فراملی و سازمان یافته آن، دارای آثار بسیار مخرب تری است و همین امر باعث حساسیت جامعه بین الملل در راستای مبارزه، پیشگیری و تصویب کنوانسیون های متعددی در این خصوص شده است. روش: پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و روش، توصیفی است وجمع آوری اطلاعات در آن از طریق بررسی اسنادی و فی شبرداری بوده، در پی بازشناسی مفهومی ومصداقی فساد، به عنوان جرمی سازمان یافته و تبیین تدابیر ملی و فراملی موثر در مبارزه و پیشگیری از این جرم است. یافته ها و نتیجه گیری: از مهم ترین تدابیر ملی می توان به اقدامات ساختاری اشاره کرد که در حوز ه های اقتصادی، اجتماعی، اداری، سیاسی و به عنوان زمینه مقابله با فساد در ابعاد فراملی شناخته می شوند. تدابیر سازمان ملل نیز مبتنی بر تعمیم تعامل و همکاریهای نهادها و سازمان هایبی نالمللی در راستای مبارزه و پیشگیری در ابعاد فراملی و بین المللی است.

از هنگام پیدایش حقوق بین ­الملل نوین به دنبال انعقاد معاهده وستفالی در 1648 تا حدود نیم قرن پیش، دولت ­ها تنها تابعان حقوق بین­ الملل برخوردار از شخصیت حقوقی بین­ المللی قلمداد می ­شدند. اما اکنون شمار موجودیت ­های عهده دارِ نقش­ های تأثیرگذار افزایش یافته است و در میان آن­ها گروه­ های مسلح غیردولتی به دلیل مشارکت فزاینده خود در مخاصمات مسلحانه، از اهمیت بالایی در مطالعات برخوردارند. مشارکت فعال این موجودیت­ ها در مخاصمات، منجر به طرح پرسش راجع به وضعیت شخصیت حقوقی آن ­ها در فضای حقوق بین ­المللی می­شود که هنوز در بسیاری از جنبه ­ها، دولت محوری پدیده غالب است. پاسخ به پرسش مذکور از آن جهت مهم است که دانسته شود قدم نخست در خصوص صلاحیت داراشدن حقوق و تکالیف در معماری حقوق بین­ الملل و به تبع آن، بحث در خصوص امکان درنظرگرفتن قواعد ثانویه به عنوان ضمانت اجرای نادیده گرفتن تعهدات بین­ المللی، در گرو بهره­ مندی از شخصیت حقوقی بین المللی است. این مقاله، شخصیت حقوقی گروه­ های مسلح غیردولتی در حقوق بین ­الملل را با تأکید بر وضعیت یمن بررسی می کند و چنین نتیجه می ­گیرد که امکان دارد تکامل شخصیت گروه­ های مذکور، نقش مهمی در مسئول قلمدادنمودن آن­ها به لحاظ بین ­المللی ایفا کند.

پدیده آبشستگی اطراف پایه های پل به خصوصیات هیدرولیکی جریان، شکل و فاصله قرارگیری پایه ها نسبت به هم، جنس و اندازه دانه بندی بستر رودخانه ها بستگی دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر گودال حاصل از برداشت مصالح در میزان آبشستگی اطراف گروه پایه ها است. بنابراین برای کاهش اثر منفی این برداشت، از گروه پایه هایی با دورپیچ کابل به عنوان مسلح کننده استفاده گردید. گروه پایه ها از سه پایه متوالی در راستای جریان تشکیل شده اند. آزمایش ها در دو حالت ساده و مسلح شده ( v شکل)، در بستر ماسه ای با دانه بندی 78/0 میلی متر به طول 25/4 متر، درون کانالی به طول 13 متر و عرض 2/1 متر انجام گرفته است. تاثیر برداشت مصالح بر میزان آبشستگی در هر دو قسمت بالادست و پایین دست گروه پایه های مذکور در شرایط جریان زیر بحرانی (محدوده عدد فرود 25/0 و 5/0) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که در تمام آزمایش ها، برداشت مصالح از بالادست گروه پایه باعث کاهش و برداشت از پایین دست گروه پایه، موجب افزایش عمق آبشستگی بیشینه گردید. همچنین با افزایش عدد فرود از 25/0 به 5/0، در تمام پایه ها و برای هر دو بستر بدون گودال (الف) و با گودال (ب)، عمق آبشستگی افزایش چشم گیری داشته است. بطوریکه کمترین افزایش آبشستگی برای حالت (الف) و (ب) به ترتیب حدودا برابر 44 و 66 درصد، مربوط به پایه آخر از گروه پایه پایین دست و بیشترین افزایش آبشستگی به ترتیب 75 و 76 درصد در پایه اول از گروه پایه بالادست مشاهده گردید.

لطفا برای مشاهده متن کامل این مقاله اینجا را کلیک کنید.